به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، بازدداشت و زندانی نمودن بابک زنجانی که اتهامات فراوانی را همچون فساد مالی، تبانی های کلان مالی و دور زدن سیستم اقتصادی کشور را در پرونده خود دارد از اقدامات ارزنده و قابل تقدیر سیستم قضایی کشور در راستای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال است.

اما در اینجا این سوال مطرح می شود که چگونه پس از طرح چند ماهه مسائل و اتهامات بابک زنجانی وی بازدداشت شده و روانه زندان اوین می گردد و در تصمیمی درست آزادی وی با قید وثیقه نیز ممکن نیست ولی یک متهم امنیتی که بیش از 12 اتهام همچون فساد اقتصادی، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات ارشد نظام و ... را در پرونده خود دارد به علت آقازادگی با وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد گردد و بیش از یک سال آزادانه در مراسمات رسمی کشور حضور پیدا کند.

مهدی هاشمی که به عنوان یکی از طراحان و مسببین اصلی فتنه سال 88 با آبرو و حیثیت نظام اسلامی بازی نموده و نظام را به لبه پرتگاه بردند چگونه می شود که در انتصابات دولتی هم دخالت می کند و به ریش ملت مظلوم ایران همچنان می خندد.

حال که رئیس جمهور محترم نیز در دستوری به معاون اول خود خواستار مقابله با ویژه خواری و مفسدین اقتصادی شده است بهتر است از دانه درشت ها شروع کنند و نخست به جرائم مهدی هاشمی رسیدگی شود.

و چه خوب است همان طور که سیستم قضایی و امنیتی کشور در برخورد با رانت خواران و یژه خواران مصمم و قاطعانه برخورد می کند در مقابله با آقازادگانی که چوب حراج به بیت المال و حیثیت نظام زده اند جدیت به خرج دهد و هرچه سریعتر دادگاه مهدی هاشمی را تشکیل داده و وی را به سزای اعمالش برساند.