گروه سیاسی ـ خانم مصطفوی امروز نامه ای خطاب به رهبرمعظم انقلاب منتشر کرد که مورد توجه ویژه سایتهای جرس، روز آنلاین، کلمه، ندای سبز و دیگر سایتهای اپوزیسیون خارج نشین که در عناد مستقیم با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.سایتهایی که البته نه دل خوشی از امام (ره) دارند، نه از آیت الله هاشمی و نه از رهبر معظم انقلاب.

نامه خانم مصطفوی به حدی مورد توجه سایتهای ضد انقلاب قرار گرفت و با تیترهای زننده مورد استفاده قرار گرفت که شاید اگر ایشان می دانستند که بازخورد آن اینگونه است؛ هرگز آن را منتشر نمی کردند و بیش از این دل امام را به درد نمی آوردند.

به گزارش بولتن نیوز، خانم مصطفوی نوشته است: "همان روزی که امام صلاحیت حضرت خامنه ای را تایید فرمودند صلاحیت آقای هاشمی را هم مورد تایید قرار دادند" منتها ایشان نفرمودند که چرا در این سالها و همان سالها سکوت کردند و حرفی از این موضوع به میان نیاوردند. چه شده است که گفتن امری به این مهمی در این زمان وجوب پیدا کرده است و شما در طی نزدیک به 24 سال گذشته از آن سخنی به میان نیاورده اید.  

 خانم مصطفوی در ادامه می گوید که مدعی نیست آقای هاشمی امروز همان آقای هاشمی دیروز است و در ادامه گفته است البته همه تغییر کرده اند.

در ادامه دختر امام (ره) از قول امام نقل کرده اندکه حضرت خامنه ای و آقای هاشمی اگر با هم باشند خوب اند. و حالا و در این شرایط به حضرت خامنه ای نامه نوشتید و تذکر می دهند مواظب باشید بینتان فاصله نیفتد. اما خانم مصطفوی مشخص نمی کنند که چرا در زمان فتنه 88 که آقای هاشمی نامه ی سرگشاده و بدون سلام به رهبر معظم انقلاب نوشتند این صحبتها را نکردند و به بازگویی خاطرات خود از کلام امام (ره) نپرداختند.

سرکار خانم مصطفوی، در پایان رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را دلیلی بر خطر وقوع دیکتاتوری می پندارد و تقاضای بررسی مجدد صلاحیت آقای هاشمی را مطرح می کند. از تصمیم رهبر عزیز مطلع نیستیم و این تصمیم در مورد تقاضای ایشان هر چه باشد روی چشم های همگان خواهد بود. ولی معنای واقعی و دقیق دیکتاتوری همین است که یک شخص به واسطه‌ی خدمات و سوابق درخشان و نیمه درخشانش بخواهد در مقابل قانون مقاومت کند و با استفاده از اهرم های مختلف و ایجاد فشار خود را به نظر قانون تحمیل کند! نظر قانونی شورای نگهبان در مورد آقای هاشمی روشن است. از نظر این شورای قانونی و قانون مدار آقای هاشمی واجد شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری تشخیص داده نشده اند و مقابله با ایجاد دیکتاوری اقتضا دارد با احترام به این نهاد قانونی و تشخیص آن سر تسلیم در مقابل قانون اساسی جمهوری اسلامی فرود بیاوریم و مصلحت نظام را بر مصلحت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدم بدانیم!