به گزارش اقتصادایران آنلاین محسن جندقی در هفته نامه پنجره نوشت:مهدی هاشمی سال 1349 به دنیا آمد و با وجود این که پدرش در اواسط دهه 60 رئیس مجلس شورای اسلامی بود در سن 17 سالگی به جبهه حق علیه باطل اعزام می شود و حتی در عملیات های مهمی همچون کربلای 5 حضور یافت.

به گفته والدین مهدی، ذوق و شوق او برای اعزام به جبهه وصف ناشدنی بود و او استعدادهای شگفتی در روزهایی که در جنوب بود، از خود نشان داد. پدر خاطرات فراوانی از حضور پسر در جبهه دارد؛ در حالی که مهدی جمعا 5 ماه و 10 روز لباس جنگ پوشیده است. البته جبهه ای شدن چندماهه هاشمی پسر که همواره برای تطهیر وی مورد استفاده قرار می گیرد کافی نبوده چراکه ابهامات زندگی وی حتی درباره کارت پایان خدمتش آن قدر زیاد است که روی مثبت مهدی کمتر دیده شده و می شود. مهدی هاشمی چند وجهی است و در این مطلب وجه اقتصادی فرزند چهارم رفسنجانی پدر را مورد بررسی قرار گرفته است.

مهدی دریایی نفتی!

مهدی هاشمی تا سال 1372 درگیر تحصیلات بود و سرانجام در رشته مخابرات از دانشگاه تهران فارغ التحصیل می شود. درباره فعالیت های مهدی هاشمی قبل از این سال، اطلاعات چندانی در دسترس نیست اما هاشمی 24 ساله در سال 1372 یکی از کسانی است که پیشنهاد تاسیس "شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی" را ارائه می کند و به سرعت هم مورد قبول قرار می گیرد. البته تاسیس این شرکت منشا خیر و برکات بود چراکه قرار بود پروژه ابوذر برای بازسازی سکوهایی نفتی که در جنگ آسیب دیده بود به شرکت آمریکایی "مک درموت" با مبلغ 270 میلیون دلار واگذار شود اما دولت وقت با تاسیس این شرکت، پروژه عظیم ابوذر را از دست آمریکایی ها خارج کرد. 51 درصد سهام این شرکت برای شرکت ملی نفت و 49 درصد آن هم برای سازمان گسترش صنایع بود.

ابتدا قرار بود پروژه ابوذر با 150 میلیون دلار توسط شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی انجام شود اما به علت عدم مدیریت صحیح و ناشی بودن شرکت، خسارت فراوانی به بار آورد. به عنوان مثال در ابتدا لوله گذاریهای سکوهای نفتی به دقت انجام نشد و سکوها آسیب جدی دید اما پس از این تجربه پروژه با موفقیت انجام شد. به طور کلی در پروژه ابوذر ابهامات مالی وجود دارد چراکه پروژه 150 میلیون دلاری 200 میلیون دلار هزینه روی دست دولت گذاشت.

با این وجود اولین سند درباره رابطه مهدی هاشمی و شرکت مهندسی تاسیسات دریایی، مربوط به خرید شناوری متعلق به خود هاشمی است. او در بهمن 1372 در نامه‌ای به فرماندهی منطقه هوایی مهرآباد درخواست تحویل گرفتن شناوری را جهت ترخیص داشته است که متعلق به وی بوده و نامبرده نماینده خود را برای تحویل گرفتن این شناور مجلل معرفی می کند.

مهدی هاشمی در نامه مذکور تاکید دارد که این شناور متعلق به شخص اوست. البته احتمال می رفت این شناور مربوط به شرکت تاسیسات دریایی باشد چراکه این نامه با سربرگ این شرکت نگاشته شد اما شناورهای شرکت با نام ابوذر 110 و ابوذر 1200 آنقدر عظیم بود که با هواپیما نمی توانسته منتقل شود. به هر حال انتشار نامه و عکس شناور تفریحی مهدی هاشمی قبل از بازگشتش به ایران بازتاب گسترده ای داشت. در زمان فعالیت مهدی هاشمی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی اقدامات بسیاری مثل ثبت شرکتهای اقماری در امارات متحده انجام شد و در عین ناباوری بسیاری از این شرکتها به نام حقیقی ثبت شد و همین موجب سواستفاده های بسیاری در این زمینه شد. به عنوان مثال شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی شرکت کیتو را ثبت کردند و همه شناورهای ایرانی را به این شرکت اماراتی شده تحویل دادند تا شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی به یکی شیر بی یال و دم تبدیل شود.

همچنین شرکت اقماری "ارتباطات پرشیا" در امارات تشکیل شد که کارهای آی تی انجام می داد. البته این شرکت ها بعد از واگذاری تاسیسات دریایی تحت مالکیت مدیران جدید درآمد اما برخی از این شرکت ها مثل شرکت "اطلس ماریتایم" که فعالیت های بازگانی انجام می داد و با سرمایه بسیار شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در امارات به نام شخصی به نام شوریده تاسیس شد اما بعد از واگذاری، این شخص از بازگرداندن سرمایه آن سرباز زد.

اقدامات مشابه بسیاری در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی انجام شد تا سرانجام مهدی هاشمی از سمت مدیرعاملی این شرکت کنار رفت اما تا سال 1381 زمان واگذاری به صندوق بازنشستگی شرکت نفت رئیس هیات مدیره آن باقی ماند. البته سازمان بازرسی در سال 1381 شش ماه در شرکت تاسیسات دریایی مستقر شد اما در کمال تعجب هیچ وقت از نتایج آن گزارشی منتشر نشد.

سازمان بهینه سازی سوخت

مهدی هاشمی قبل از ترک شرکت تاسیسات دریایی به یک ارگان وابسته به نفت دیگر به نام سازمان بهینه سازی سوخت مشغول شد. پدر در همان زمان درباره فعالیتهای اقتصادی پسر می گوید: «مهدی به صنعت علاقه داشت و فهمید که وضع ما در دریا ضعیف است. صنایع دریایی ما خیلی ضعیف بود. او به دنبال سکوسازی و لوله‌های کف آب و حفاری در دریا رفت که وابسته بودیم. آخرش به پارس جنوبی و عسلویه رسید و الآن به CNG (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت) رفت که برای صرفه‌جویی و محیط زیست خوب است.»

در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود که مهدی هاشمی مدرک معادل فوق لیسانس می گیرد. ماجرای این مدرک هم جالب است. مسوولان سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در مهر 1380 موافقتنامه ای با گروه سیستم های انرژی دانشگاه شریف انجام می دهد تا دوره های آموزشی که معادل مدرک فوق لیسانس است را برای کارکنان این مرکز برگزار شود و مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت هم در این دوره ها شرکت می کند و در سال 1385 با معدل 19/15 در رشته مهندسی سیستم های انرژی فارغ التحصیل می شود. در این دوره بود که موضوع رسوایی قرارداهای خارجی افشا شد و رشوه های چند میلیون دلاری به نام مهدی هاشمی در رسانه های خارجی منتشر شد.


استات اویل

پس از پایان جنگ و با باز شدن درهای صنایع نفتی ایران بر روی سرمایه‌گذاران خارجی (همان شرکت‌های معظم چندملیتی) سبب ایجاد رقابت سنگین و گسترده‌ای بین این شرکت‌ها برای دستیابی به منابع نفتی بکر و گسترده جنوب ایران شد و در این میان رد و بدل شدن مبالغ هنگفت 40 میلیون دلاری به برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی در مقابل سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چند میلیارد دلاری آسان می‌نمود.

به گزارش خبرگزاری‌های خارجی در فاصله سال‌های (1997 تا 2003)، (82-76) یک حساب بانکی به نام «سیاکل» در بانک خصوصی «لومبارد» فرانسه برای فردی به نام «بیژن دادفر» فعال می‌شود. در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003، طی دو مرحله یک‌بار 30 میلیون یورو و بار دیگر مبلغ 45 میلیون یورو به این حساب واریز و در آن نگهداری می‌شود. این مبلغ از بانک کردیت سوئیس که در واقع بانک اعتباری سوئیس محسوب می‌شود، به این حساب واریز شده بود. این مبلغ 75 میلیون یورویی از حساب شرکت توتال در فرانسه در «جنرال بانک» به‌عنوان ترانسفر به بانک کردیت سوئیس واریز و از آنجا به حساب بانکی سیاکل مربوط به بیژن دادفر منتقل می‌شود.

همزمان عملیات توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با 40 درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با 30 درصد سهم واگذار می‌شود. کمی کمتر از یک دهه بعد روزنامه هرالد تریبیون در دسامبر 2006 از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات نفتی توتال به برخی مدیران نفتی ایران خبر می‌دهد.
روزنامه فرانسوی اکسپرس هم از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مدیران نفتی می‌نویسد. چند روز بعد کریستف دومارژوری مدیر ارشد اجرایی توتال جزئیات این رشوه‌خواری را فاش می‌کند. وی می‌گوید که رئیس وقت توتال در جریان این اقدام بوده، ولی توتال برای به‌دست آوردن این قرارداد مجبور به پرداخت کمیسیونی به مقامات ایران بوده است!

او هیچ‌گاه نمی‌گوید که طرف مقابل ایرانی‌اش که قدرت اختصاص پروژه 4 میلیارد دلاری فاز 2 و 3 پارس جنوبی را به توتال داشته، چه کسی بوده است.
«کریستف دومارژوری» در بازجویی‌هایش می‌گوید: «من آقای رفسنجانی پدر را به‌طور شخصی نمی‌شناسم. می‌دانم که او تا تابستان 1997 رئیس جمهور ایران بوده است. من به‌طور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را می‌شناسم. او در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کردیم. من اطمینان دارم که او همان پسر رئیس جمهور سابق بود.

او به من مثل تمام پیمانکارانی که ما با آنها کار می‌کردیم، معرفی شده بود. ما از آنها در پروژه پارس جنوبی استفاده کردیم. من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به‌خاطر نمی‌آورم.

دومارژوری همچنین درباره کسانی که به لابی توتال برای رسیدن به عسلویه کمک کردند می‌گوید: «ما به این نتیجه رسیدیم که برای عملیات پارس جنوبی در ایران می‌بایست از افراد یک لابی کمک بگیریم. مخاطب من بیژن دادفر بود که سه یا چهار نفر دیگر همراهی‌اش می‌کردند که من از دادن اسم آنها خودداری می‌کنم. اسم‌هایی هستند که بهتر از آنها نام برده نشود، زیرا که موضوع به صورت خاص حساس است!» قاضی دادگاه پاریس پس از شنیدن سخنان دومارژوری، او را به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و رشوه دادن به مقامات خارجی تحت پیگرد قرار می‌دهد و جالب‌تر این که به صورت ویژه دیدار و یا تماس دومارژوری با اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی هاشمی را ممنوع می‌کند!




دردسر
در سال 2001 با افزایش سطح همکاری‌های نفتی ایران و نروژ، استات اویل مسئول بهره‌برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد. این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی مارون و بی بی حکیمه نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت هورتون با مدیریت عباس یزدی منعقد کرد که بعدها تبدیل به یک رسوایی شد تا مبلغ قابل توجه قرارداد به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط با حوزه کاری شرکت مشاوره‌ای هورتون تلقی گردد.

استات اویل به دنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد 15 میلیون و 200 هزار دلاری با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تأخیر مؤثر و طی اولین سال از مدت قرارداد مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار از مبلغ قید شده، قابل پرداخت است. این وعده‌ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم نیز اعلام کرد که مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است.

با یورش مأموران اداره جرایم اقتصادی نروژ به دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مدیریت عباس یزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.

پس از انتشار اخبار تأیید نشده‌ این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیرعامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات 9 ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.
از سوی دیگر، در پی انتشار اخباری از سوی رسانه‌های نروژی مبنی بر دیدارهای مهدی هاشمی با مسئولان استات اویل در نروژ، مسئله پیچیده‌تر شد اما مهدی هاشمی در تهران اعلام کرد که این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت وی به عنوان مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی بوده و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.

تحقیق و تفحص
اما تقاضای تحقیق و تفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه در جلسه روز شانزدهم فروردین 1383 مجلس تصویب شد و مجلس تحقیق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده حوزه نفت و گاز پرداخت شده است و درباره نفوذ نروژ در بازارهای نفتی ایران و گرفتن امتیازات ویژه در قالب‌های به ظاهر قانونی» آغاز کرد.

بعدها رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس در آخرین روز کاری مجلس ششم، گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس را در صحن علنی قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود:
آقای مهدی هاشمی انجام چندین ملاقات در کشور نروژ و یا در ایران با مسئولان استات اویل را تأیید کرده و اعلام می‌دارد این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.

در بند 3 این گزارش آمده است: مبلغ پنج میلیون و 200 هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب‌ها قرار دارند. براساس بعضی از اظهارات، احتمال فساد در بعضی از اعضای تصمیم‌گیر در استات‌اویل و عباس یزدی بعید به نظر نمی‌رسد.

در پی قرائت گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای رشوه استات اویل مبنی بر عدم ارتباط مهدی هاشمی با شرکت هورتون و استات اویل و بعد از تبرئه شدن استات اویل از اتهامات وارده، نامبرده اعلام کرد که حق پیگیری قضایی از شرکت استات اویل و برخی رسانه‌های نروژی را محفوظ می‌داند و در یک ماه آینده شکایت خود را به مقامات قضایی ایران و دادگاه‌های بین‌المللی ارائه خواهد کرد.

رئیس تحقیق وتفحص همچنین بخشی از نامه ریچارد هوبارد به هیأت مدیره شرکت استات اویل در تاریخ 22/10/2001 را قرائت می‌کند:«در طی سال 2001 در حالی که ارزیابی‌های مذکور در حال انجام بودند، شرکت استات اویل ایران با مهدی هاشمی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد تماس برقرار نمود. اولین جلسه در دفتر استات اویل در «برگن» برگزار گردید که البته جونیور به دعوت رسمی استات اویل برای بازدید از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به نروژ سفر کرده بود. یک ماه بعد او (مهدی هاشمی) اعلام کرد که استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی آمادگی کمک به مؤسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد. این اولین فعالیت جدی استات اویل در صنایع بالادستی در خاورمیانه و علی‌الخصوص ایران بود و هیچ یک از تیم‌ها دارای تجربه کافی جهت انجام یک پروژه در این محیط نبودند، ما به طور شفافی به مشاوره نیاز داشتیم.

من و ویلی السن (مشاور سیاسی اولاف فیل) در همکاری با هم متوجه شدیم که کارها چگونه در ایران انجام می‌گیرد. ما به تری آدامز همکار قدیمی من و ویلی که دارای تماس‌های خوبی در ایران بود مراجعه نمودیم. تری آدامز به ما گفت که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌های اجمالی ارائه دهد مسئله ما هم این بود که راه قابل قبولی برای این کمک بیابیم.

... به علاوه ترجیح شفاف استات اویل به توصیه جونیور و تری آدامز، شرکت در برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی بود.
... بعد از امضای قرارداد، اعضای تیم من جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقات‌هایی با جونیور داشتیم و در این ملاقات‌ها مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت می‌کردیم که بسیار هم مفید بود.»

اما منافع استات اویل در قرارداد مهدی هاشمی و عباس یزدی به پارس جنوبی ختم نمی‌شود بلکه بسیاری از اسناد سری کشور به نروژ منتقل می‌شود. حمید ترنجیان مدیر وقت گروه بازرسی وزارت نفت سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید: «اولین پروژه‌ای که استات اویل در ایران انجام داد و البته از دید ما پروژه مشکوکی نیز می‌باشد پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه در جنوب است که رقم قرارداد 2 میلیون دلار می‌باشد و طبعاً هیچ کس برای رسیدن به این مبلغ 15 میلیون دلار رشوه نمی‌گیرد.»

وی افزود: «نکته‌ای که در قرارداد بی‌بی‌حکیمه مطرح است این است که طبق قرارداد بعد ازاین که شرکت استات اویل مطالعه میدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را به خود این شرکت با ترک تشریفات واگذار می‌کند که البته آن دیگر قرارداد چندمیلیارد دلاری خواهد بود.»

هزینه‌های انتخاباتی با پول سازمان مصرف سوخت

شاید اتهامات انتخاباتی مهدی هاشمی به فعالیت های اقتصادی وی ربطی نداشته باشد اما در یکی از دادگاه های آشوب های انتخابات از پول های سازمان بهینه سازی سوخت و پولشویی مهدی صحبت شد. حمزه کرمی، مدیرکل سیاسی نهاد ریاست جمهوری در دوران هاشمی رفسنجانی و از نزدیکان اصلی مهدی هاشمی در این دادگاه گفت:«از سال 82 به توصیه محمد هاشمی رفسنجانی به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفتم. وقتی وارد آن سازمان شده و شروع به کار کردم، در خلال کار متوجه قصد حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی درانتخابات دور نهم شدم. باید بگویم که در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز مهدی هاشمی نقش مؤثری داشت. وی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیت‌المال برگزار می‌شودو اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بیت‌المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت.

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باید در جهت کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت کار می‌کرد. البته شرکت‌های مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتندکه از جمله این شرکتها، شرکتی با مدیریت امیرعلی آقایاری بود که کار این شرکت نیز ساخت تیزرهای تبلیغاتی و در کل تبلیغ بود. همه رؤسای این شرکت‌هایی که با سازمان بهینه‌سازی قرارداد داشتند، از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه‌سازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مدنظر مهدی هاشمی را داشتند و این شرکت‌ها با سندسازی‌های صورت گرفته، موظف شدندکه کار تبلیغاتی برای مهدی هاشمی انجام بدهند.

یک شرکت 500میلیون تومان برای چاپ یک میلیون جلد کتاب پول دریافت کرده بود در حالی که تنها 25هزار جلد کتاب شد و مابقی پول صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد. مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پول‌هایی را از سازمان بهینه‌سازی دریافت می کرد و آنها را مکرراً به دلار و ریال تبدیل می‌کرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمی تواند منشأ پول‌ها را کشف کند. با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش یعنی آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی پول برداشت می شد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات، به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پول‌های باقی مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکت‌هایی که برای پدرش تبلیغ می کردند، پرداخت کرد.

مهدی هاشمی به این اقدامات خود در حالی دست می زد که این پولها باید صرف تبلیغات برای بهینه‌سازی مصرف سوخت می شد نه تبلیغات برای پدر وی. پول‌هایی که وی برای تبلیغات در انتخابات دور نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش هزینه کرد،‌معادل 2 میلیارد تومان بود.
فقط به خود من 320 میلیون تومان پول دادندکه البته حاضرم بخشی از آنها را که در اختیارم هست، بازگردانم ولی بخش دیگر را بین پرسنل توزیع کردم.»

دفاع هاشمی رفسنجانی از مهدی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چندی پیش، طی سخنانی به ماجرای استات اویل اشاره و ضمن یادآوری اتهاماتی که به فرزند خود در این ماجرا وارد شده بود، گفت: «در آن ماجرا که برخی از دانشجویان شلوغ‌بازی کردند و قضیه به مجلس کشانده شد ماجرا این بود که در داخل استات اویل چند نفر بازی در آورده بودند و بین خودشان پول‌هایی را رد و بدل کرده بودند و همه را به گردن مهدی انداخته بودند درحالی که پشت این قضیه اسرائیل بود و می‌خواست ما را خراب کند.»

به نظر می رسد اکنون این قوه قضائیه است که باید درستی یا نادرستی این اتهامات را بررسی کند و به حرف و حدیث ها در مورد پرونده جنجالی استات اویل پایان دهد.

کلمات کلیدی : شرکت نفت، سازمان، بهینه، سازی، سوخت، کشور، سکوی، نفتی، مهدی، هاشمی، استات، اویل، رشوه، حساب، بانکی، شناور، خصوصی