باز خوانی فتنه:پاسخ سلیمی نمین به نامه بدون سلام و والسلام هاشمی
نوشته شده به وسیله ی رضا در تاریخ 92/2/30::
آخرین نکتهای که در ارتباط با نامه حضرتعالی ضروری است مورد توجه قرار گیرد بحث مبارزه با مفاسد و لغزشهای اقتصادی است. همانگونه که مستحضرید اکنون نزدیک به یک دهه است که رهبری نسبت به وجود برخی مفاسد اقتصادی در جامعه هشدار دادهاند اما علیرغم واداشتن رؤسای سه قوه به برنامهریزی در این زمینه دستاورد چندانی کسب نشده است. بسیاری از صاحبنظران به جد معتقدند علت امر را باید درگیر کردن حواشی شخصیتهای برجسته در انحرافات مالی دانست. براساس این باور، جریانات ناسالم برای مصونیت یافتن نزد قانون، حلقههای ضعیف کانونهای قدرت را شناسایی کرده و با خود همراه و همآواز میسازند. در چنین شرائطی اگر برخی از مسئولان و صاحبمنصبان کشور به نوعی واکنش نشان دهند که ورود قانون به حریم آنها هزینه خواهد داشت، آیا جز این خواهد بود که افراد صاحب نفوذ در سایر سطوح نیز به میزان قدرت خویش خواهند کوشید این هزینه را برای نظام سنگین کنند؟ آنچه حائز اهمیت مینمایند نزدیکی تدریجی اینگونه مدیران و صاحبان قدرت به یکدیگر است. این جماعت به منظور حفظ موقعیت خود، چتر دفاعی مستحکمی در برابر قانون ایجاد میکنند، امری که متاسفانه در جامعه ما مراحلی از تکوین خود را پشت سرگذاشته است. جناب آقایهاشمی رفسنجانی! اگر حضرتعالی ورود دامنه رقابت انتخاباتی را به این عرصهها به مصلحت نمیپندارید بدون شک میبایست راه حلی برای فائقآمدن بر مقاومت برخی خواص در برابر قانون ارائه فرمائید. بدون تردید در صورتی که برخی بزرگان خود را هزینه بستگان و مدیران خاص خویش نمیکردند، مقابله با انحرافات و لغزشهای اقتصادی تا بدین حد سخت و پرهزینه نمیشد. صرفنظر از حساسیتهای ویژه نسبت به منسوبین، جنابعالی دستکم در برابر برخورد قانون با تخلفات مدیران منصوب خویش مقاومتی غیرقابل باور از خود به ثبت رساندهاید. برای نمونه فراموش نشده است که در سال 85 آقای احمدینژاد در چارچوب تلاش برای قانونمند کردن امور دانشگاه آزاد به عنوان ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، به غلط یا به درست با شما رودرو قرار گرفت. در پی اوجگیری این نزاع لفظی و واکنشهای تند حضرتعالی، رهبری به ریاستجمهوری توصیه نمودند از مسیر کم هزینهتری موضوع قانونمند کردن فعالیتهای مدیریت دانشگاه آزاد دنبال شود و بر همین اساس از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستند تا اصلاح اساسنامه این دانشگاه را در دستور کار خود قرار دهد. شما بهتر از هر شخصی میدانید که چگونه از آن سال تاکنون در برابر چنین ضرورتی مقاومت شده است تا مدیر منصوبتان در مقام پاسخگویی به قانون قرار نگیرد. زمانی که معتدلترین راهها برای نزدیک شدن جامعه به عدالت مورد استقبال قرار نمیگیرد، چگونه انتظار دارید شاهد هیچگونه تندی نباشیم و مسائل دوران پرشور انتخابات با ویژگی رقابتی جدی به گونهای مدیریت شود که همه جوانب از سوی یکایک افراد دخیل، مدنظر قرار گیرد و کوچکترین خطایی رخ ندهد. همچنین فراموش نفرمودهاید که رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از آموزش عالی کشور بعد از مقاومت مدیر مورد حمایت شما در برابر نظارت مجلس بر دانشگاه آزاد و متوقف کردن تحقیق و تفحص، خدمت حضرتعالی رسید و با ارائه نسخهای از حجم عظیم پروندههای تخلفات مدیر مورد حمایت شما که از منابع مردمی کسب شده بود، خواستار پایان دادن به بیعدالتیها شد. گرچه در این ملاقات از حجم تخلفات، ابراز تعجب شد اما متاسفانه همچنان با قوت به حمایت از وی ادامه دادید. معالاسف حتی تذکر مستقیم رهبر انقلاب مبنی بر عدم دفاع از چنین مدیری به دلیل تصرف اموال عمومی و انتقال به شخص خویش، تغییری در این مشی ایجاد ننمود. ملت بحق انتظار دارد که در نظام اسلامی عدالت به اجرا درآید و قانون برای همگان یکسان باشد. بهتر از هرکس میدانید که دلیل افزایش چشمگیر آرای آقای احمدینژاد در این انتخابات وعدهای بود که ایشان در مناظرهها برای پیگیری تخلفات منسوبین شخصیتهای دارای نفوذ و قدرت داد. بطور کلی این موضعگیریهای رئیسجمهور موجب شد صفبندیهای سیاسی در رقابتهای اخیر در هم ریزد. در جریان انتخابات دوم خرداد 76 آقای ناطقنوری طیفی را نمایندگی میکرد و آقای خاتمی طیف مقابل آن را. آیا در کنار هم قرار گرفتن این دو در این انتخابات پدیده قابل تاملی نبود؟ بهم ریختن دستهبندیهای سیاسی برای مردم ویژگیهای اقتصادی سیاسیون را حائز اهمیتتر ساخت. در این زمینه باید حق را نیز به مردم داد زیرا حضرتعالی ناخدای کشتیای شدید که علاوه بر دوم خردادیهای سیاسی و اقتصادی، برخی چهرههای اقتصادی جریان مقابل نیز در آن جای گرفتند. سوار شدن افرادی چون آقایان فلاحیان، رفیق دوست، واعظ طبسی، ناطقنوری و … بر این کشتی، شاخصهای ارزیابی گذشته را کاملاً تغییر داد. هر چند با پرچم سبزی که بر فراز این کشتی برافراشته گردید این ذهنیت تشدید شد که توسل به رنگ سبز برای درنوردیدن خط قرمزهاست. این بیاعتمادی عمومی از یک سو ناشی از پیوند خوردن رؤسای قوة مجریه سه دوره قبل از آقای احمدینژاد بود و از دیگر سو به دلیل ارزیابی کردن دستهبندیهای جدید عمدتاً برمبنای پیوندهای اقتصادی. بنابراین زمانی که در آستانه برگزاری انتخابات نتیجه چنین خطای سیاسی را در پیش روی خود داریم چرا تصور میکنیم با یک خطای دیگر میتوانیم خطای اول را جبران نماییم؟ مطمئن باشید به جای آقای احمدینژاد هر کس دیگری هم بود، مردم برای نه گفتن به پیوندی که شما محوریت آن را بر عهده داشتید، به وی رأی میدادند. چرا نباید حساسیتهای مردم را نسبت به مناسبات تأملبرانگیز اقتصادی مورد توجه قرار داد؟ متأسفانه برخی نزدیکان حضرتعالی برای فائق آمدن بر این مسئله تلاش کردند جامعه را به گونه دیگری تقسیمبندی کنند. تفکیک جامعه به دو قشر سنتی و مدرن، تدبیر خطرآفرین دیگری بود که در واقع بار ارزشی به آرای طبقات مختلف جامعه میداد. مروجان این دستهبندی با تکیه بر این امر که در گذشته تاریخی، بین شمال و جنوب تهران تنفری عمیق وجود داشته تصور نمودند اکنون میتوانند از آن برای درگیر ساختن طبقات اجتماعی بهره گیرند. برای نمونه روزنامه اعتماد ملی در این زمینه نوشت: “با توجه به جغرافیای سیاسی و اقتصادی تهران و با عنایت به اینکه کانون ناآرامیهای فعلی در تهران عمدتاً ناظر بر مناطق مرکزی و شمالی این شهر است به خوبی میتوان ماهیت شمال شهری- جنوب شهری این ناآرامیها را ردیابی کرد. این نزاع طبقه متوسط و مدعی مدرنیته با هیأت حاکمهای است که نمایندگی طبقات سنتی را عهدهداری میکند. نزاعی با دو خرده فرهنگ کاملاً متفاوت و بعضاً متنافر. طبقه سنتی که روستاییان بخشی از آنند و جامعه فقرا و محرومان شهرها و حاشیه شهرها در کنار طبقات مذهبی درون شهری را نیز شامل میشود.”(ماهیت اتفاقات در تهران، روزنامه اعتماد ملی، داریوش سجادی 30/3/88) این دستهبندی که در بطن خود به بیاساسی بحث تخلف در انتخابات کاملاً واقف است سعی دارد با ازرش گذاری بر آرای طبقات مختلف به نوعی انفعال را در جریان اکثریت رقم بزند. بلاشک این نوع تبلیغات ریشه در نگاه اشرافیت دارد. اگر کسی نتوانسته به هر دلیل ثروتی را برای خود رقم بزند، براساس چه معیاری میتوانیم رأی او را نازل و بیارزش تلقی کرده و در مقابل آرای طبقه مرفه جامعه را کیفیتر قلمداد کنیم. این همان تفکر منسوخ شده در انگلیس به عنوان پایگاه نظام سرمایهداری در قرن هجده و نوزده است. در گذشته در این کشور اگر کسی میزان مشخصی پول نداشت نمیتوانست رأی دهد. به عبارت دیگر رأی صاحبان سرمایه برای اداره جامعه سرمایهداری ملاک بود و آرای اقشار محروم و ضعیف جامعه اصولاً به حساب نمیآمد. جناب آقایهاشمی رفسنجانی! متأسفانه سکوت حضرتعالی در برابر گرایش اطرافیانتان به سرمایهداری لجام گسیخته، که جهان سرمایهداری به سر عقل آمده سالهاست دستکم به ظاهر از آن دوری جسته است، شاخص نگرانکنندهای به حساب میآید. خوشبختانه وجود رهبری در جامعه مانع از تشدید چنین تعارضاتی که میتواند بستر لازم را برای بدخواهان ملت ایجاد کند، شده است. اما باید از تفکر طبقاتی که به شدت جامعه را تجزیه میکند دوری جست. تسلط تفکر “یک نفر- یک رأی” به عنوان میراث امام راحل هرچند برای کسانی خوشآیند نباشد، در درازمدت ضامن سلامت کشور و جلوگیری کننده از شکلگیری انحصارات خواهد بود. در جهان امروز نیز اتفاقاً این امر احترام به شأن انسانی آحاد جامعه ارزیابی میگردد. جناب آقایهاشمی رفسنجانی! سوابق درخشان حضرتعالی در پیروزی ملت ایران بر استبداد و پایان دادن به سلطه شاخصهای سرمایهداری (انگلیس و آمریکا) بر این مرز و بوم حکم میکند که جایگاه خود را در میان اکثریت حفظ نمایید که بیشترین بار این نهضت را بر دوش کشید. سوار شدن بر ارابهای که هر چرخ آن رو به سویی دارد، مبانی وجاهت ما را به زیر سئوال میبرد. تجربیات تاریخی پیشروی حضرتعالی بهترین گواه بر این مدعاست.
کلمات کلیدی : هاشمی، رفسنجانی، سلیمی نمین، پاسخ، نامه، بدون، سلام، والسلام، دانشگاه، ازاد، فتنه، 88، مهدی، هاشمی