سرویس اقتصادی پایگاه 598 - مهدی مهرپرور/ هشدارهای اخیر اقتصاددانان برجسته کشور از جمله برخی اقتصاددانان متمایل به جریان اصلاح‌طلب، درباره بازگشت سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت روحانی، از انحرافی حکایت دارد که در صورت عدم مقابله با آن، اقتصاد جمهوری اسلامی را دو دهه به عقب خواهد برد و وقایع تلخ فقر و فلاکت دولت سازندگی را تکرار خواهد کرد.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی که تاریخچه آن در کشورمان به دولت رفسنجانی گره خورده است، به طور خلاصه به رویکردهایی گفته می‌شود که مقصود آرمانی آن هضم شدن در اقتصاد جهانی است. بنابراین در این که چنین سیاست‌هایی با مبانی انقلاب اسلامی (که مبتنی بر استقلال و خوداتکایی است) در تعارض آشکار است، تردیدی وجود ندارد. اما متأسفانه جریان طرفدار سیاست‌های تعدیل اقتصادی که هم‌اکنون در دولت یازدهم ارکان اصلی تصمیم‌گیری و دستگاه‌های پول‌ساز دولتی را بر عهده گرفته‌اند، بار دیگر به دنبال اجرای همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند.

دکتر ابراهیم رزاقی از اساتید باسابقه و برجسته اقتصادی کشور در تشریح سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌گوید: «بعد از جنگ و بعد از رحلت حضرت امام (ره) سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتیم که آمریکا این سیاست را هم‌زمان به 150 کشور ارائه کرده بود. سیاست تعدیل می‌گوید شما آنچه که دارید صادر کنید و بعد هر چه خواستید از ما وارد کنید؛ این یعنی ادغام در بازار جهانی به گونه‌ای که ما هیچ‌گونه اختیاری نخواهیم داشت و از آنجایی که ما برای صادرات، غیر از نفت و مواد خام معدنی، کالای دیگری نداشتیم لذا فقط می‌توانستیم در این مورد فکر کنیم که مواد معدنی و نفت به چه کشوری بدهیم ولی قیمت را هم آنها تعیین می‌کردند که متأسفانه این دیدگاه اجرا شد.»

دکتر حسین راغفر از اقتصاددانان اصلاح‌طلب نیز درباره ویژگی‌های تعدیل اقتصادی می‌گوید: «آزادسازی، یکی از مولفه‌های اصلی سیاست‌های تعدیل ساختاری است که در آن آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی قیمت‌ها از طریق حذف یارانه‌ها انجام می‌شود.» این اقتصاددان اصلاح‌طلب معتقد است دولت روحانی به دنبال بازگرداندن سیاست‌های تعدیل اقتصادی است: «از اقدامات و سیاست‌های دولت علائمی دیده می‌شود که موجب تشدید نگرانی‌ها درباره اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه 70 می‌شود. یکی از این اقدامات، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز است.

یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های تعدیل ساختاری کاهش ارزش پول ملی به بهانه رونق صادرات است.» راغفر می‌گوید: «تیم اقتصادی دولت فعلی تقریبا همان تیم اقتصادی دوره آقای‌هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. اینها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آنها همین واگذاری همه چیز به انگیزه‌های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است.»

فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب معروف و یکی از اصلی‌ترین مخالف‌های تعدیل اقتصادی معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عملاً باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است. فرشاد مؤمنی همچنین اخیراً طی سخنانی که انعکاس گسترده‌ای داشته، هشدار داد که: «طرفداران اقتصاد رانتی و شوک درمانی در دولت یازدهم رخنه کرده‌اند.»

دکتر عباس شاکری -اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی- نیز معتقد است طراحان این سیاست‌ها بدون توجه به ساختارها، نهادها، مسائل سیاسی – اجتماعی، میزان وابستگی اقتصاد، وضعیت شفافیت بودجه و نظام بانکی، محور اصلاحات را بر آزاد کردن چند قیمت کلیدی و ساخت تعدادی صنعت و کارخانه مبتنی کردند. دکتر احمد میرمطهری دبیرکل پیشین بورس نیز با ابراز نگرانی از تکرار سیاست‌های اقتصادی دهه هفتاد در کشور، می‌گوید: «صاحبان این دیدگاه در اوایل دهه هفتاد با اجرای بسته سیاستی پیشنهادیشان در دولت وقت افول شدیدی در ارزش پول ملی، بحران بدهی ارزی در کشور، افزایش شتابان اختلاف طبقاتی و در مجموع شرایطی را پدید آوردند که در سال 1374 شاهد بروز تورمی نزدیک به 50 درصد در اقتصاد شدیم.»

آنچه که نگرانی نسبت به بازگشت سیاست‌های تعدیل اقتصادی را تشدید کرده، رویکرد دولت یازدهم در نگاه به خارج است. دکتر رزاقی در این خصوص می‌گوید: «طی این 3-4 ماه تمام نیروی دولتی بر این گذاشته شده تا با کشورهای غربی ارتباط برقرار شود و به گونه‌ای مسئله هسته‌ای حل شود. اینها فکر کردند تنها راه نجات کشور همین است و این تفکر لیبرالی است.» در لایحه بودجه سال 1393، که اولین برنامه اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود، نشانه‌های پررنگی از بازگشت سیاست‌های تعدیل اقتصادی دیده می‌شود.