وی در نطق میان دستور مجلس در آستانه 9 دی، ضمن «سخت‌گیرانه» خواندن احکام زندانیان سیاسی سال 88، به قوه قضائیه خط و نشان کشیده است که «لازم است بازداشت شدگان حوادث اخیر در اسرع وقت آزاد شوند مگر کسانی که دست به تخریب اماکن و اموال عمومی زده‌اند[1]» جای سؤال اینجاست آیا احکام زندان برای کسانی که 8ماه آتش فتنه را در کشور شعله‌ور کرده و امنیت و جانی مالی مردم را به مخاطره انداخته بودند، اگر سخت‌گیرانه باشد، چه حکم دیگری می‌توانست جای گزین آن باشد؟ و اساساً مطهری از کدام جایگاه حقوقی و قضایی برای دستگاه قضا تعیین تکلیف می‌کند؟

 

یکی دیگر از گزینه های مورد تاکید مکرر مطهری در بحث فتنه، تاکید بر «محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد»، به عنوان «تنها راه پایان فتنه 88» است. پررنگ کردن نقش کاندیدای پیروز در فتنه 88 که تنها سهم وی به جشن پیروزی روز بعد از اعلام نتایج و اظهارات جنجالی در مناظرات انتخاباتی ختم می‌شود، و همسان انگاری این سهم با سران فتنه، دلیل دیگر بر کوچک شمردن فتنه از سوی مطهری است.

 

مطهری با نادیده انگاری ابعاد مسلحانه فتنه 88 و عوامل میدانی در اغتشاشات خیابانی در آتش زدن و تخریب اموال عمومی، حمله به مراکز نظامی و تیراندازی‌های مشکوک به سوی مردم، ضمن غیر عادلانه خواندن برخورد دستگاه قضا، به این سیره امام علی (ع) استناد می‌جوید که «خوارج را تا زمانی که دست به سلاح نبرده بودند آزاد گذاشت و حتی حقوق آنان را از بیت‌المال پرداخت کرد».

 

مطهری در اقدام تأمل برانگیز دیگری، در دفاع از سران فتنه آن‌ها را مظلوم می‌نامد: «حصر خانگی بدون محاکمه، ظلم است و ظلم بد و مذموم است و باید از مظلوم دفاع کرد.»[2] پیش از این نیز «اندیشکده برهان» در پرونده‌ای به مسئله‌ای فتنه، خسارت‌های وارده، اعترافات پس از آن، چگونگی شکل‌گیری آن و مبانی حقوقی و قانونی حصر خانگی سران فتنه پرداخته بود.

 

اما شاید مهم‌ترین غفلت یا تغافل مطهری در مورد فتنه، نادیده انگاری ارتباطات خارجی عوامل فتنه و نقش دستگاه های جاسوسی غرب در این رویدادهاست، مسئله ای که تاکنون سندهای بسیاری برای ان ارایه شده و اعتراف‌های بسیاری در این قضیه صورت گرفته است.

 

بولتن پیوستی زیر، بررسی مستند از اظهارات غربی‌ها در دفاع از مخالفان داخلی ایران در قالب 158 مصداق روشن است که نقش پر رنگ بیگانگان در فتنه 88 را تشریح می‌کند.