"صدای پای تورم در اقتصاد ایران"، "افسون یارانه‌ها"، "منتظر عواقب وخیم حذف یارانه‌ها باشید"، "آثار فاجعه‏بار حذف یارانه‏ها بر بخش کشاورزی ایران"، "فرصتی برای حذف حذف یارانه‏ها"، "هشدار نسبت به تورم شدید و عواقب پیشنهاد 40 هزار میلیاردی"، "هشدار به تبعات اجتماعی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها"، "شوک تورمی در ونزوئلا به دنبال اصلاحات ارزی چاوز"، "نگرانی از امنیتی‏کردن هدفمندسازی یارانه‏ها" و... همه و همه تیترها و اخباری بود که در طی ماه‌های گذشته، به‌ویژه از آغاز جدی شدن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‏ها در رسانه‌های مختلف و از زبان افرادی با گرایش‌های متفاوت تکرار شد و با القای قریب‌الوقوع بودن تورم 50 و 70 درصدی، ترس و نگرانی به بهانه انتقاد دلسوزانه به جامعه ایرانی پمپاژ شد.

به گزارش رجانیوز، این ماجرا در آستانه اجرایی شدن سهمیه‏بندی بنزین نیز کلید خورد و کسانی که تا پیش از این از ضرورت تعجیل در اجرایی شدن این طرح سخن می‏گفتند و به خاطر تأخیر در اجرای آن دولت را قانونگریز معرفی می‏کردند، 30 روز قبل از اجرا از شنیده شدن صدای پای تورم در ایران سخن به میان آوردند.

اما در مورد هدفمند کردن یارانه‏ها مسئله تا جایی پیش رفت که در آبان ماه سال 88، حسن سبحانی دست به قلم شد تا خطاب به رئیس قوه قضائیه هشدار دهد که: «منتظر عواقب وخیم حذف یارانه‌ها باشید(!)» سبحانی از رئیس قوه قضائیه استمداد طلبید و نوشت: «هوشمندی و آینده‌نگری در تدبیر امور مملکتی ایجاب می‌کند تا امواج خروشان مشکلات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تصویب ایده‌ای که حتی تقدیم کنندگان و تصویب کنندگانش،‌ امواج تورمی و توان بالای تخریبی کاهش قدرت خرید عمومی آن و در نتیجه فقیرتر شدن طبقات مختلف مردم ایران را کتمان نمی‌کنند، در زمان مناسب خود پیش‌بینی و تصمیم مقتضی پیشگیرانه در قبال آن اتخاذ گردد.»

به گونه‏ای وانمود می‏شد که انگار قرار است بحرانی بزرگ اقتصاد ایران را فراگیرد. سبحانی نوشته بود: «اینجانب از هم اکنون صحنه‌های محاکمه انسان‌های شریف بسیاری را می‌بینم که متأثر از اجرای این قانون گرفتار پی‌آمدهای رکود، تورم، بیکاری، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، عدم امکان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوء رفتارهای فردی و اجتماعی و... گردیده و بعضاً در هیأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هایی داده‌اند که بر آن است آنان را تأدیب و از وقوع جرم‌های بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را می‌بینیم که هر چند در محضر داد‌گاه، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بیکاری و فقر را محاکمه می‌نمایند لیکن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاکمه تصمیم‌گیرندگان اجرایی و تقنینی قانون "هدفمند کردن یارانه ها" می‌یابند که امروز در فضای یک دست دولت و مجلس به پشتوانه سکوت بسیار معنی‌دار رسانه ملی توام با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی "جراحی" بزرگ به پیش می‌تازند. اما افسوس که حکم دادگاه در تعیین مصادیق مقصر، انعطاف‌پذیر نمی‌باشد و بر همین اساس از حضرتعالی برای جلوگیری از وقوع چنین خطری که حتی احتمال کم تحقق آن هم می‌تواند با عنایت به قلمرو نفوذ آن و به‌خصوص شرایط "سرمایه اجتماعی" کشور که شرط لازم تحقق ظفرمند چنین اقداماتی است آسیب‌رسان و خطیر باشد استمداد می‌طلبم و امیدوارم با تحقق پیشگیری اینچنینی، دفاع نظام‌مند قوه قضاییه از حقوق فردی و اجتماعی، هر نوع تضعیف و رخوت در ارکان نظام سیاسی را از موضوعیت تهی نماید.»

منتقدان، دولت را فاقد توانمندی‏های اجرا کردن هدفمند کردن یارانه‏ها می‏دانستند و به موازات برخی رسانه‏های بیگانه خواسته یا ناخواسته ایجاد فضای بی‏اعتمادی را در دستور کار خود داشتند. سایت خبری الف طی مطلبی با عنوان "فرصتی برای حذف حذف یارانه‏ها" که کمی بعد به دنبال انتقاداتی که صورت پذیرفت به "فرصتی برای درست هدفمند کردن یارانه‏ها" تغییر عنوان داد، نوشت: «تردیدی نیست که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید توسط تیمی منسجم، مصمم و با تدبیر اجرا شود. با کمال تاسف تیم اقتصادی دولت دهم به روشنی فاقد چنین صفاتی است. این تیم نه هویت و مبانی تئوریک مشخصی دارد، نه منسجم است و نه هدف روشنی را دنبال می کند. این تیم فقط یک نکته مشترک دارد: اطاعت محض از آقای احمدی نژاد.»

این یادداشت همچنین می‏افزود: «چنانچه  نمایندگان محترم مجلس با استفاده از این فرصت، ضمن موافقت با تهدید دولت برای اجرا نکردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت را به اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مجبور کنند، هم خطر بزرگ اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها توسط تیم بی‌کفایت موجود از سر ملت خواهد گذشت و هم یارانه ناموجه سوخت به تدریج حذف می‌شود.»

جران موسوم به اصولگرای مخالف دولت خبر از وقوع فتنه‏ای دیگر می‏دادند و از طرح تحول با عنوان شبیخون دشمن یاد می‏کردند! آنان می‏نوشتند: «20سال پیش شبیخون فرهنگی غرب برای استحاله و به زانو درآوردن انقلاب اسلامی آغاز شد و نتیجه اش را در فتنه اخیر به عیان دیدیم. اگر امروز در برابر شبیخون اقتصادی غرب و اجرای سیاستهای لیبرال سرمایه داری سکوت کنیم، دیر یا زود جریان فتنه در رنگ و لباس دیگری از درون به انقلاب و نظام حمله خواهد کرد.»

احمد توکلی در جریان تصویب بودجه سال 89 نیز در مجلس شورای اسلامی لب به سخن گشود. او با اشاره به برخی ارقام اعلام شده از سوی دولت گفت: «اکثریت قاطعی از نهادهای رسمی و مطالعات دانشگاهی نرخ‌های تورم اضافی ایجاد شده را بسیار بالاتر گزارش کرده‌اند. از 30 درصد بانک جهانی تا 46 درصد بانک مرکزی (در سال 1380) و 59 درصدی مرکز پژوهش‌ها در سناریوی درآمد 34 هزار میلیاردی.»

او ادامه داد: «چنین نرخی برای اقتصاد ایران بسیار پر خطر است و بیکاری و فقر جدی و احتمالاً مسائل اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. حوادث سال 74 را به خاطر آورید که دولت وقت بسته سیاستی تعدیل بانک جهانی را نسخه نجات پنداشت و کشور را دچار تورم 49.5 درصدی کرد. حالا به چنان نرخ تورمی، رکود شدید اضافه می‌شود.»

 توکلی طی نامه‏ای نیز نوشت: «این نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است که خودش به پیش بینی بانک مرکزی سال آینده بیشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطی بودن بودجه را بدان بیفزاییم، تورمی 50 تا 75 درصدی فاجعه اقتصادی سال است که انتظارات تورمی فاجعه را شدیدتر می سازد.»

وقایعی نظیر آنچه در قرقیزستان رخ داد نیز با وجود آنکه نسبت درستی با شرایط ایران نداشت، بهانه‏ای بود برای بزرگنمایی خطری که در کمین ایران نشسته است. اصولگرایان مخالف دولت از احتمال وقوع انقلاب در ایران می‏گفتند و می‏نوشتند! و در مقاطع مختلف زمانی به پمپاژ نگرانی در جامعه اقدام می‏کردند.

در شرایطی که مسئولین کشور با پیش‏دستی در مطرح کردن برخی توطئه‏های احتمالی، موسوی و جریان فتنه را در موضع انفعال قرار دادند و حتی آنان را وادار کردند پیشاپیش هرگونه نقش‏آفرینی خود را تکذیب کنند، سایت احمد توکلی این تیتر را برای خبر خود برگزید: «نگرانی از امنیتی کردن هدفمندسازی یارانه‏ها.»

در شرایطی که ایجاد اعتماد عمومی و پیشگیری از تورم انتظاری موضوعیت داشت، همین سایت طی خبری نوشت: «برخی مقامات ارشد دولتی و نمایندگان هوادار دولت در مجلس گاهی درباره آثار و برکات هدفمند کردن یارانه‌ها فرمایشات اغراق آمیزی به زبان جاری می سازند!» و به انتقاد دوباره از مسئولین پرداخت.

جالب اینکه همین سایت در آغاز اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‏ها اعلام افزایش قیمت کرایه‏ها از سوی دولت را اولین اشتباه خواند! این در حالی بود که در اجرای قانون، مدیریت کردن افزایش قیمت‏ها موضوعیت داشت و سکوت یا مواجهه با افزایش قیمت‏ها فقط در عالم رؤیاها ممکن بود.

این همه فضاسازی و مخالفت در حالی بود که شخص احمد توکلی بر غیرقطعی بودن نتایج مدل‏های مرکز پژوهش‏های مجلس اذعان داشت! او خود تصریح کرد:«حرف درستی است که مدل‌ها در محاسبه نرخ تورم نتایج مختلف می‌دهند و هیچ کدام قطعی نیستند.»

با این همه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‏ها آغاز شد، بی آنکه خبری از تورم انتظاری باشد. رییس جمهور در جلسات شبانه با وزرا نشست تا مشکلی در کشور به پیشبرد این قانون آسیب نزند. نه از تورم 70 درصدی خبری بود و نه خبری از تورم انتظاری.

اینکه به هر حال در ضمن اجرای این طرح، کشور درصدی از تورم را پشت سر خواهد گذاشت، طبیعی است؛ چنانکه دولتمردان هم ارقامی را در این خصوص پیش از این در نظر گرفتند. اما آنچه در این میان اهمیت داشت نحوه مدیریت دولت و تورم انتظاری بود که می‏توانست مشکلاتی را فراروی مردم قرار دهد. مرور روند گذشته کسانی که خود را منتقد دلسوز دولت می‏نامیدند، نشان از آن دارد که برخی روندها در همان زمان نتیجه‏ای مخالف اصول امنیت ملی بر جای گذاشت و در راستای دامن زدن به نگرانی‏ها و تورم انتظاری رقم خورد و این دولت بود که با کنترل فضای روانی جامعه ابتکار عمل را در دست گرفت.

در همان دوره زمانی هم تذکرات زیادی داده شد که طرح برخی مسائل در فضای عمومی به صلاح کشور نیست؛ اما گوش کسی بدهکار نبود. در پایان جلسه‏ای از جلسات دولت و مجلس آقایان دکتر محمد زاهدی وفا و دکتر محمد فرزین از کارگروه طرح تحول اقتصادی از حاضران خواستند جزئیات این جلسه را جایی بازگو نکنند که دکتر توکلی از طرف نمایندگان مجلس حاضر در جلسه پاسخ داد: «نمایندگان مجلس هر وقت مصلحت بدانند نظرات بیان شده اساتید و کارشناسان در این جلسه را بازگو خواهند کرد و در اختیار سیاستگذاران قرارخواهند داد.» که البته چنین کردند و نوشتند اگر می‏خواهید در ایران انقلاب اتفاق بیافتد این قانون را اجرا کنید! و این سوال باقی ماند که بر فرض درستی صحت برخی گزاره‏های نادرست، آیا مانور تبلیغاتی و خبری دادن بر روی آنها به نفع کشور بوده و هست یا به ضرر آن.

اینکه چه میزان اقتصاد ایران با سیاست و جدال‏های سیاسی پیوند خورده است، مسئله‏ای است که می‏بایست در خصوص آن اندیشید. اما آنچه می‏توان گفت این است که نباید بگذاریم منافع ملی فدای دعواهای سیاسی شود و دشمنان دیرینه انقلاب، در سایه اختلاف‏افکنی‏ها و دعواهای بی‏حاصل سیاسی جانی دوباره بگیرند و سران فتنه بتوانند در چنین شرایطی که دشمن ساختگی در درون جبهه اصولگرایی به کرّات پیدا می‏شود، و هر گروهی گروه دیگر را به انواع اتهامات نظیر ضد ولایت فقیه بودن، فساد، درغگو، مستند و... متهم می‏کند، جایگاه از دست رفته خود را بازسازی کنند و در سایه اصلی شدن موضوعات فرعی، به موضوع فرعی کشور بدل شوند.

به نظر می‏رسد قانون هدفمند کردن یارانه‏ها گام‏های بزرگی از اجرایی شدن خود را پشت سر گذاشته و گردنه‏های پراهمیتی را به خوبی و درستی طی کرده است. این همه نشان از آن دارد که می‏توان به دولت و علم اقتصاد اعتماد کرد و هر آن‏کس نظر دیگری جز برخی اقتصاددانان سیاسی داشت، حتما بی‏سواد، نالایق و بی‏کفایت نیست.

در ضمن بد نیست اکنون پس از گذشت یک ماه، عمق اشتباه‌های افرادی مانند آقای توکلی و سایت تحت مدیریت او مشخص و معلوم شده که پمپاژ نگرانی آن‌ها به جامعه بیهوده بوده است، حداقل به تدبیر دولت در اجرای موفق طرح با کمترین تبعات اشاره کنند و شجاعت اعلام غلط بودن تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های غلط قبلی خود و اصلاح آن‌ها را داشته باشند.

 

مطالب مرتبط:

منتقدان چاره‌ای جز ستودن هدفمندی یارانه‌ها ندارند

کلمات کلیدی : سران فتنه، هاشمی، .، توکلی، هدفمند کردن یارانه ها، رانت تحصیلی، دکتر توکلی نماینده مجلس، قانون هدفمند کردن یارانه ها