مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت:برخوردهای جانبدارانه، سلیقه ای و غیرقضایی با اصحاب رسانه و تحت فشار قراردادن نویسندگان و تحلیل گران وفادار به نظام و ایجاد مصونیت برای کسانی که در پیشگاه نظام و ملت، خواص مردود نامیده می شوند، بیش و پیش از هر چیز موجب تضعیف اعتبار و اقتدار قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام خواهد شد.

محمدجعفر بهداد که در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا سخن می گفت،ضمن اعلام این مطلب افزود:قوه قضاییه، جزو ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است و تضعیف آن نه تنها به مصلحت نظام نیست، بلکه اقدامی غیرقابل گذشت است، اما از آنجا که حرمت امامزاده را متولی آن باید نگاه دارد، مسئولان دستگاه قضایی نیز پیش و بیش از هرکس دیگر نسبت به حفظ شان و اقتدار قوه قضاییه مسئولند در صورت ضعف و کم کاری در این زمینه باید پاسخگو باشند.

مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت:برخوردهای جانبدارانه، سلیقه ای و غیرقضایی با اصحاب رسانه و تحت فشار قراردادن نویسندگان و تحلیل گران وفادار به نظام و ایجاد مصونیت برای کسانی که در پیشگاه نظام و ملت، خواص مردود نامیده می شوند، بیش و پیش از هر چیز موجب تضعیف اعتبار و اقتدار قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام خواهد شد.

محمدجعفر بهداد که در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا سخن می گفت،ضمن اعلام این مطلب افزود:قوه قضاییه، جزو ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است و تضعیف آن نه تنها به مصلحت نظام نیست، بلکه اقدامی غیرقابل گذشت است، اما از آنجا که حرمت امامزاده را متولی آن باید نگاه دارد، مسئولان دستگاه قضایی نیز پیش و بیش از هرکس دیگر نسبت به حفظ شان و اقتدار قوه قضاییه مسئولند در صورت ضعف و کم کاری در این زمینه باید پاسخگو باشند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تاکید کرد:وظیفه دستگاه قضایی کشور، به عبارتی ساده، ستاندن داد مظلومان و تعقیب و مجازات ستمکاران و قانون شکنان است تا بدین ترتیب آرمان عدالت را تامین و امنیت مادی و معنوی جامعه و مردم را تضمین کند.

مدیرعمل سابق ایرنا در ادامه افزود:از این رو عملکرد بخشی از قوه قضاییه نسبت به آنچه که حوادث پس از انتخابات شناخته می شود، سوال برانگیز و از مصادیق تلاش برای تضعیف یکی ارکان نظام می باشد.

بهداد تاکید کرد:در حالی که مردم بی صبرانه منتظر نقش آفرینی دستگاه قضایی در تعقیب و مجازات عوامل اصلی ایجاد اغتشاشات سیاسی و خیابانی بودند، برخی تحلیل های غیررسمی بر ضرورت خویشتن داری مجموعه نظام با هدف شناخته شدن هرچه بیشتر چهره حقیقی فتنه گران تاکید داشت، اما هیچگاه تصور نمی شد حالا که قرار است به علت مصلحتی بالاتر، با سران فتنه مدارا شود، با منتقدان عملکرد و رویکرد غلط برخی خواص بی بصیرت، برخورد قضایی صورت بگیرد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور ادامه داد:به عبارت دیگر در حالی که با مجموعه فتنه گران – اعم از طراحان، مجریان، عاملان و تشویق کنندگان – برخورد حداقلی هم صورت نگرفته بود، ناگهان مدعی العموم – دادستان تهران – نسبت به تعقیب قضایی تعدادی از دلسوزان نظام در حوزه سیاسی و رسانه ای احساس تکلیف کرده و راسا به اعلام جرم علیه ایشان پرداخت.

مدیرعامل سابق ایرنا تاکید کرد:اگر از این خطای راهبردی قوه قضاییه بگذریم، اما از تخلفات مدعی العموم، دادیار و قاضی تعدادی از پرونده های مذکور نمی توان به سادگی گذشت.

محمدجعفر بهداد افزود:دادستان تهران چند شکایت علیه اینجانب به اتهام نگارش و انتشار مقالاتی در نقد مواضع و رفتار برخی خواص یا جریان های سیاسی – که همراهی مستقیم یا غیرمستقیم با سران فتنه داشتند – طرح کرد و البته هریک از این شکایات با سرعتی غیرمتعارف رسیدگی شد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اظهار داشت:قوه قضاییه براساس اصل 156 قانون اساسی موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع است که برای ضمانت اجرای این اصل مقررات و قوانین متعددی وضع و رعایت آن بر دستگاه قضایی تکلیف شده است.

وی افزود:قانوان مجازات اسلامی در مواد 570، 572، 573، 575، 577، 578، 583، 584، 587، مجازات سنگینی را برای مقامات و مامورانی که حقوق و آزادی های افراد را برخلاف قانون، از آنها سلب کنند، مقرر کرده است. برخی اصول مسلم حقوقی و قانونی نظیر «اصل برائت»، «اصل استقلال قاضی» ، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «اصل تفسیر مضیق به نفع متهم» در پرونده های شکایتی مدعی العموم علیه اینجانب نادیده گرفته شده و اینها در حالی است که تخلفات بیشتری از حیث آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است.

مدیرعامل سابق ایرنا در ادامه افزود:دادستان تهران و یا دادیار پرونده های مورد بحث، بعضا به عناوین اتهامی توهین، افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد 608، 698 و 697 قانون مجازات اسلامی استناد کرده اند، حال آن که طبق موازین قانونی، شروع به تعقیب در پرونده هایی با این عناوین اتهامی، منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

وی تاکید کرد:از سوی دیگر همه این پرونده ها، الزاما باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود که آشکارا از ماده 34 قانون مطبوعات تخطی و تخلف شده و برخلاف اصول 32 و 159 قانون اساسی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه ها عمل شده است.

بهداد افزود:دادستان تهران (مدعی العموم) حتی در مواردی که به نام اشخاص و یا سمت آنها نیز در مقالات منتشره اشاره نشده، برخلاف قانون اقدام به تعقیب قضایی نویسنده کرده است که این تخلف علنی از قوانین جاری تعجب برانگیز است.

مدیرعامل سابق ایرنا در پایان تاکید کرد:از قوه قضاییه به عنوان مرجع عالی و پناهگاه انحصاری تظمات مردم انتظار می رود ضرورت رعایت اصل 37 قانون اساسی یعنی اصل برائت و اصول 36 و 159 قانون اساسی یعنی اصل صلاحیت دادگاه را به عوامل خود تاکید و با متخلفان برخورد متناسب و علنی نماید، زیرا تداوم برخی برخوردهای جانبدارانه، سلیقه ای و غیرقضایی با اصحاب رسانه و تحت فشار قراردادن نویسندگان و تحلیل گران وفادار به نظام و ایجاد مصونیت برای کسانی که در پیشگاه نظام و ملت، خواص مردود نامیده می شوند، بیش و پیش از هر چیز موجب تضعیف اعتبار و اقتدار قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام خواهد شد.

شایان ذکر است سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) آماده است تا در این زمینه با جناب آقای جعفری دولت آبادی،دادستان محترم تهران نیز گفت و گو نماید.

کلمات کلیدی : موسوی، هاشمی، رفسنجانی، محسن رضائی، کروبی، .، قوه قضائیه، /، :، خواص مردود، دادستان تهران