به گزارش رجانیوز شهریور ماه 88 و در حالی که گرد و غبار فتنه فضای شهر را گرفته بود، نماینده مردم تهران در قامت یک چهره مدافع آزادی بیان خواستار رفع توقیف روزنامه اعتماد ملی شد و این توقیف را غیرقانونی دانست. او البته چندی بعد در نامه‏ای به رئیس جمهور نیز به تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی به خاطر انتشار بخش‏هایی از بیانیه 17 میرحسین موسوی اعتراض کرد.

 

او آن روز نوشت: «این یک واقعیت است که آقای مهندس موسوی باید نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتی در بیانیه شماره 17، گرچه وی تغییر مسیر لطیفی را پیام می‌دهد، ولی هنوز تا جبران گذشته راه زیادی باقی مانده است. بسیار تعجب آور است که هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی برای چاپ گزیده‌هایی از متن بیانیه، که بیشتر روی نکات مثبت تکیه داشت، تذکر داده است!»

 

مواضع چند سال اخیر احمد توکلی البته جالب‌تر و تأمل برانگیزتر نیز هست. او در شهریور ماه 88 خطاب به سران فتنه نامه دیگر خود را به رشته تحریر درآورد و در آن در خصوص اینکه دولتی خودرأی بر سر کار آمده است، ابراز همدردی کرد! احمد توکلی نوشت: «دولت فعلی برخاسته از رای مردم و قانونی است. ولی در کنار خدماتش، خودرایی‌ها، ندانم‌کاری‌ها و جهت‌گیری‌های نادرستی نیز دارد که رفتار و روش شما، کار برخورد با این کژی‌ها را(که در دولت‌های پیشین هم بی‌سابقه نیست) دشوار می‌کند و میدان نقادی حاکمیت تنگ می‌گردد.» او با زبان بی‏زبانی از سران فتنه می‏خواست تا فرصت هجمه به دولت را در اختیار اصولگرایان به اصطلاح منتقد قرار دهند تا آنها خود کار را به نحوی بهتر پیش ببرند که این البته با بخشی از مفاد بیانیه 17 میرحسین درخصوص به مجلس کشاندن دولت تطابقی قابل توجه داشت.

 

احمد توکلی همچنین طی نامه‏ای به حسین موسویان، که وزارت اطلاعات رسما اعلام کرد او جاسوس بوده است و و در دادگاه نیز محکوم شد، از او طلب حلالیت کرد. این نامه آن روزها بهانه خوبی برای مظلوم‏نمایی موسویان فراهم آورد و اطرافیان او چنین وانمود کردند که انگار این متهم مظلوم هیچ خلافی مرتکب نشده و این دولت و شخص احمدی‏نژاد بوده است که کاملا ظالمانه باب اتهام‏زنی در خصوص او را گشوده!

 

احمد توکلی البته نامه‏نگاری‏های متعددی تا کنون داشته است که مرور هر کدام نتایج جالبی را به دست می‏دهد. اما آخرین نامه او به رئیس قوه قضا اختصاص به موضوع اتهامات مهدی هاشمی و رحیمی داشت. نامه ای که طی آن پرونده اقتصادی رحیمی از پرونده امنیتی - اقتصادی مهدی هاشمی مهم‌تر قلمداد شده بود!

 

در حالی که مردم انتظار دارند قوه قضائیه برابر قانون و در صورت تکمیل پرونده با هر کسی در هر جایگاه و مقامی بدون مماشات برخورد کند، ماجرای پرونده رحیمی طی سال‏های اخیر حواشی زیادی را ایجاد کرده است. پیش از این گفته می‏شد علت احضار نکردن رحیمی تکمیل نبودن پرونده است. حتی الیاس نادران نیز در شکایت‏کشی به کمیسیون اصل نود مجلس ناکام ماند و شکایت او نتیجه خاصی را در پی نداشت.

 

رئیس کمیسیون اصل نود همان ایام گفت: «اگر اتهام جدی متوجه رحیمی بود، دستگاه قضایی همان طور که دیگران را جلب و به زندان معرفی می‌کند تا الان او را هم احضار کرده بود.» با این همه دعوای احمد توکلی و الیاس نادران با رحیمی ادامه پیدا کرد و قوه قضائیه نیز دست تماشاگر این ماجرا بود.

 

چندی پیش اما بار دیگر بعد از اوج‏گیری انتقادات به قوه قضائیه بود که حرف از اتهامات رحیمی به میان آورد و مسئولین قوه قضائیه در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به برخورد با رسانه‏ها و چهره‏های ارزشی مطرح شده بود، ماجرای رحیمی را پیش کشیدند و توپ به طرف دیگر میدان سیاست فرستاده شد.

 

در حالی که بدیهی‏ترین انتظار از قوه قضائیه رسیدگی قاطع به همه پرونده‌ها، از جمله پرونده رحیمی و نادران بود، این ماجرا همچنان ادامه پیدا کرد. رحیمی در جلسه‏ای گفته بود اگر اتهامات او ثابت شود، حاضر است دستش را قطع کند. نادران هم در مقابل همچنان مدعی است. در این میان انتظار این بود که احمدی‏نژاد نیز از بررسی تمامی اتهامات استقبال کند. اما ظاهراً‌ او چون حاشیه‏سازی‏ها را بازی سیاسی قلمداد می‏کند و معتقد است این‌ها فضا‏سازی است، اقبالی نشان نمی‌دهد و برخی اخبار در مورد حمایت او از بررسی پرونده رحیمی نیز به گونه‏ای معنادار توسط دفتر رئیس جمهور تکذیب شد.

 

ماجرای پرونده مهدی هاشمی و احمد توکلی اما حرفی دیگر بوده و هست. مسئله اصلا در اینجا برخلاف آنچه وانمود می‏شود، مطالبه محاکمه رحیمی و مهدی هاشمی نیست! بخشی از نامه احمد توکلی حق بود و بخشی ناحق و این همه در پازلی ناحق تعریف می‏شد. اینکه هم مهدی هاشمی و هم رحیمی و هم الیاس نادران در محکمه از خود دفاع کنند و به اتهامات‌شان رسیدگی شود، کاملا منطقی و درست است. اما آیا طرح نام مهدی هاشمی و رحیمی در کنار هم در حالی که اتهامات مهم امنیتی و اقتصادی متوجه مهدی هاشمی است و او هنوز و علی‏رغم صدر حکم جلب در آن سوی مرزهاست، صحیح است؟ چرا پرونده رحیمی از پرونده مهدی هاشمی مهم‌تر است؟! چه جریان‌هایی اکنون از این موضع احمد توکلی استقبال کرده‏اند؟ فراتر از این چه کسی از انتشار این نامه و این شباهت‏سازی سود می‏برد؟ چه کسی از مهم‌تر شدن اتهامات رحیمی نسبت به مهدی هاشمی که از سران فتنه‏گران بوده، اطلاعات خود را در کمیته صیانت از آراء در اختیار اصلاح‏طلبان قرار داده است و اکنون نیز فراری است، سود می‏برد؟ چرا نام این دو باید در کنار هم قرار بگیرد تا مطالبه احمد توکلی کامل شده باشد؟

 

به نظر می‏رسد مسئله به همین سادگی‏ها هم نباشد. پیش از این رهبر انقلاب یک بیان کلیدی داشتند که اکنون نقل آن گره گشا است. ایشان در جمع دانشجویان فرمودند: «گاهى اوقات، دشمن کار را به گونه‏اى ترتیب مى‏دهد که حرف حقى، از زبان یک نفر صادر بشود! دشمن ناحق و باطل است، پس چرا مى‏خواهد این حرف حق از زبان آن شخص صادر بشود؟ چون مى‏خواهد پازل خودش را کامل کند. این پازل از صد یا دویست قطعه تشکیل شده؛ یک قطعه‏اش هم همین حرف حقى است که آن شخص باید بزند تا این پازل را کامل کند! اینجا این حرف حق را نباید زد. پازل دشمن را کامل نباید کرد. در این حد هوشیارى لازم است! بله، وارد سیاست بشوید و فکرِ سیاسى کنید؛ اما بسیار هوشیار. دشمن نباید بتواند از هیچ حرکت و اظهار و موضعگیرى شما استفاده کند. این، اصل اول و یک "خط قرمز" است.»

 

این یعنی در دنیای سیاست فقط حق و ناحق بودن حرف مهم نیست. اینکه حرف در چه پازلی گفته می‏شود و چه پازلی را کامل می‏کند مهم است. خواننده نامه احمد توکلی اگر کمی دقت کند، متوجه می‏شود مقصود نگارنده اصلا نه رحیمی است و نه مهدی هاشمی و این دو اسم اصلا موضوعیتی ندارند؛ بلکه تنها بهانه‏اند در راستای مقصودی مهم‏تر!

 

گفته می‏شود برخی شخصیت‏های خاص برای تحت‏الشعاع قرار دادن پرونده مهدی هاشمی و کمرنگ کردن آن دستورالعمل‏ها و طرح‏ریزی‏هایی را طی ماه‌های گذشته مورد توجه قرار داده‏اند تا این پرونده از روند عادی خارج شود و به نوعی وزن‏کشی در فضای سیاسی کشور تبدیل شود.

 

در این فضا احمد توکلی که پیشتر دلسوز کروبی و اعتماد ملی هم شده بود، این بار در مقام دفاع از هاشمی و دلسوزی نسبت به او برمی‏آید. او در نامه خود می‏نویسد: «نزدیک به بیست سالی است که به واسطه عملکرد برخی از افراد منتسب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، آسیب‌های جدی به آبروی این شخصیت ریشه‌دار انقلاب اسلامی وارد آمده است. خود اینجانب بارها، خصوصی و علنی از ایشان خواسته‌ام که از رسیدگی جدی به پرونده‌ های مربوط به این افراد حمایت کند و از توان خود نیز برای تنبیه آنان بهره گیرد.»

 

توکلی در لحنی مدافعانه نسبت به هاشمی می‏افزاید: «این روزها که برخی از افراد بدون توجه به خدمات بسیار برجسته آقای هاشمی رفسنجانی و جایگاه مهم ایشان در نظام سیاسی کشور، تیغ زبان و قلم را بی توجه به مصالح کشور می‌گردانند، تعقیب آقای مهدی هاشمی، دفاع از هاشمی رفسنجانی نیز خواهد بود.»

 

او ادامه می‏دهد: «تایید می‌فرمایید که این سخن از کسی صادر می‌شود که در نقد افکار و کردار آقای هاشمی رفسنجانی پیشگام بوده است و انتقاداتش بیشتر هم شده است، ولی حفظ آبروی سابقون در انقلاب را تا جائیکه ممکن باشد، وظیفه خود می‌داند و از افراطی‌گری برخی سیلی نخوردگان نیز تبری می‌جوید. هرچند عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی در جریان فتنه سال گذشته در مجموع قابل قبول نیست و بعضا سؤء استفاده بیگانگان و تشویق فتنه گران را در پی داشته است.»

 

اینکه نقش هاشمی رفسنجانی در فتنه 88 چگونه بود و نامه آتشین او قبل از برگزاری انتخابات چه نقشی در فضای سیاسی کشور ایفا کرد، موضوعی است که جداگانه باید بدان پرداخت. چندی پیش یک مقام امنیتی به اظهارات علی هاشمی در ستاد قیطریه و در جمع شش نفر از اعضای اصلی ستاد موسوی اشاره کرد که تأمل برانگیز بود. برابر سخنان این مقام امنیتی علی هاشمی درخصوص این نامه که پیش از رسیدن به دست رهبری از رسانه‏های ضدانقلاب سر در آورد، در این جمع گفته بود: «این نامه حاج آقا خیلی تند است و ما داریم آن را چاپ می کنیم، شما هم بگوید چاپ کنند. باید دست به دست هم بدهیم تا موج ایجاد کند. حاج آقا گفته یا اینجا کار خراب می شود یا فضا برمی‌گردد.»

 

پس وقتی آقای توکلی از افراطی‏گری برخی سیلی‏نخوردگان علیه آقای هاشمی سخن می‏گوید، مقصود همین آقای هاشمی است که در فتنه 88 نقش تکیه گاه فتنه‏گران را بازی کرد. این همه را اول باید در نظر بگیریم. آنچه این روزها بر دوش هاشمی سنگینی می‏کند، بار پرونده فرزندی است که رسما حکم جلب او صادر شده، اتهاماتش هم اقتصادی و هم امنیتی است؛ اما هنوز در دادگاه حضور پیدا نکرده، اخبار ضد و نقیضی از علت حضور او در خارج از کشور و عدم بازگشتش به کشور منتشر می‏شود، مردم اما خواهان بازگشت سریع او هستند. این پرونده طبیعتا یکی از مهمترین پرونده‏های دستگاه قضایی کشور در طول تاریخ سی ساله انقلاب به شمار می‏آید.

 

برای تقابل با این شرایط طبیعی‏ترین طرح‏ریزی همان چیزی است که سخن از آن به میان آمد. اینکه پرونده مهدی هاشمی از یک پرونده قضایی به دعوایی سیاسی برای وزن‏کشی تبدیل شود و حتی پرونده‏های دیگری مهم‏تر از آن قلمداد شود. چه نفعی برای هاشمی از این بالاتر که ذهنیت‏ها از فرزند او دقیقا به سمت مقابل او سوق پیدا کند؟ چه نفعی برای هاشمی از این بالاتر که به جای فرزندش، رحیمی که کمیسیون اصل نود هم درخصوص اتهامات صرفا اقتصادی او به جمع‏بندی نرسیده است، متهم اول کشور باشد؟! بگذارید نوشته توکلی را اول مرور کنیم. احمد توکلی می‏نویسد: «پرونده معاون اول رئیس جمهور از اهمیت بیشتری برخوردار است. امروز دیگر خواص و برخی از عامه مردم می‌دانند که پرونده را سه قاضی عالیرتبه و با سابقه مطالعه کرده‌اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئیس جمهور قطعی می‌دانند ولی متاسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد.»

 

شاید مقصود احمد توکلی به عنوان یک چهره منتسب به جریان اصولگرا بازی در پازل برنامه‏ریزی شده مذکور نباشد، اما نتیجه نامه نگاری‏اش قطعا همین است. چنانکه گذشت حرفی در بررسی پرونده رحیمی نیست. هم مهدی هاشمی، هم رحیمی و هم الیاس نادران باید در دادگاه حاضر شوند و پاسخ دهند. کسی مخالف اجرای عدالت نیست. مسئله چیزی دیگر است و بحث جایی دیگر! مسئله بازی تمام عیار احمد توکلی است در پازل هاشمی رفسنجانی. در این نامه رحیمی و مهدی هاشمی اصلا موضعیتی ندارند. این دو بهانه‏اند برای آنکه ذهنیت‏ها از هاشمی فاصله بگیرد و معطوف به کس دیگری شود که احمد توکلی اکنون منتقد سیاسی و اقتصادی اوست و هر چند وقت یکبار لقب مستبد نثارش می‏کند. نوع انعکاس این نامه در رسانه‏های ضدانقلاب و فتنه‏گر به خوبی این ادعا را به اثبات می‏رساند.