این قانون قبلا در سال 1372 تصویب شده و این حق از قبل برای ایران محفوظ بوده است و بسیاری از کشورها به این قانون اعتقاد دارند و آن را اجرایی کرده اند و در عرف بین الملل و تاریخ مقررات دریایی جهان مورد توجه بوده است.

براین اساس، در مقطع کنونی، کسب اجازه از ایران و اطلاع قبلی و نظارت ایران بر شناورهای عبوری به خصوص شناورهای جنگی از تنگه هرمز و خلیج فارس در بخش سرزمینی آب های ایران، یک قانون پذیرفته شده جهانی است و قانونی است که ایران قبلا تصویب کرده و به خصوص در سال 1372 آخرین موارد را مصوب کرده است.

 در حقوق بین الملل عام قاعده ای وجود ندارد که دولت ساحلی را از وضع قانون مبتنی بر الزام شناورهای خارجی خواهان عبور بی ضرر به اطلاع از قصد خود برای عبور از آب های سرزمینی ومحدود کردن تعداد شناورهای جنگی مجاز به عبور بی ضرر دریک زمان منع کند. "

با تصویب قانون مناطق دریایی ایران درسال 1372، برخی دولت ها، از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولت ها قانون مزبور در پاره ای موارد، به خصوص در زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم وشرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه از دریای سرزمینی ایران با قواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها درتضاد است.

در 31 فروردین ماه 1372، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از تصویب این قانون، تمرکز مقررات پراکنده مربوط به مناطق دریایی ایران، هماهنگی وتطبیق آن با کنوانسیون های 1958 و 1982 حقوق دریاها ،قانون موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب 19 آذر 1361 هجری شمسی برابر با 10 دسامبر 1982 میلادی راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای و همچنین تغییر برخی مقررات قبلی در این زمینه بود.

همان گونه که انتظار می رفت این قانون واکنش سیاسی وحقوقی برخی دولت ها را برانگیخت و برخی دولت ها در مقام اعتراض به آن برآمدند؛ از جمله این اعتراض ها، اعتراض دولت آمریکا بود، اعتراضی که به نوعی با اعمال فشار درمناطق مذکور در قانون همراه بوده است.

وضع مقررات برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی

رویه دولت ها را درخصوص شناورهای جنگی بیگانه از دریای سرزمینی می توان از تعداد فراوان قوانین داخلی آنها در این باب باز جست که در برخی موارد نیز دراعلامیه های صادره، هنگام امضا یا اعلامیه های پیوست سند تصویب کنوانسیون حقوق دریاها ظهور یافته است .

از بررسی این قوانین چنین بر می آید که شمار اندکی از دولت ها حق عبور بی ضرر را صریحاً به رسمیت می شناسند. درحال که قانونگذاران ملی عموماً بدین موضوع نپرداخته اند، تاکنون بیش از 40 دولت اعمال حق عبور بی ضرر را بنا بر دلایل امنیتی، منوط به کسب اجازه قبلی یا اطلاع قبلی کرده اند.

کسب اجازه قبلی:

حدود پانزده دولت مدعی هستند که عبور شناور جنگی از دریای سرزمینی منوط به کسب اجازه مقدماتی است. سابقه قانونگذاری عده ای از این دولت ها مانند بنگلادش، میانمار، پاکستان، سومالی، سریلانکا و گرانادا به دهه هفتاد میلادی باز می گردد؛ هرچند عموماً از آن زمان تاکنون اقدامی نکرده اند که دلالت بر اراده آنها در اعمال شرط مزبور کند. از میان دولت هایی که اخیراً قوانینی وضع کرده اندکه به صراحت عبور را مشروط به اجازه قبلی کرده است، می توان به چین، امارات عربی متحده و ایران اشاره کرد.

اطلاع قبلی:

بیش از بیست دولت، عبور شناور جنگی از دریای سرزمینی را فقط به اطلاع قبلی مشروط کرده اند؛ از این جمع، دولت های سوئد، فنلاند و دانمارک قابل ذکرند که این امر نشانگر علائق و درک مشترک آنها دردریای بالتیک است.

البته این سیاست خاص گروه معینی از دولت ها نیست، زیرا هم قدرت های متوسطی چون مصر و هند و هم دولت های کوچک مانند گویان، جمهوری دومینیکن وسیشل از آن پیروی می کنند.

همچنین باید از دولت هایی یاد کرد که هنوز قانونی در این باب تصویب نکرده اند، ولی حق قانونگذاری را برای آینده محفوظ دانسته اند تا در صورت اقتضا خواستار اطلاع قبلی شناورهای جنگی برای عبور از دریای سرزمینی شوند؛ به عنوان مثال، وزارت دفاع لهستان مطابق قانون وظیفه دارد تا شروط عبور شناورهای جنگی بیگانه از دریای سرزمینی این دولت را تعیین کند.

 همچنین دولت مالت در اعلامیه صادره، هنگام تصویب کنوانسیون حقوق دریاها یادآور شده است که برخی دولت ها عبور این شناورها از دریای سرزمینی را منوط به اطلاع قبلی کرده اند و مالت هم حق قانونگذاری دراین زمینه را برای خود محفوظ می دارد.

دولت کرواسی هم چندی پیش در اعلامیه جانشینی در کنوانسیون حقوق دریاها اعلام کرد : « در حقوق بین الملل عام قاعده ای وجود ندارد که دولت ساحلی را از وضع قانون مبتنی بر الزام شناورهای خارجی خواهان عبور بی ضرر به اطلاع از قصد خود برای عبور از آب های سرزمینی ومحدود کردن تعداد شناورهای جنگی مجاز به عبور بی ضرر دریک زمان منع کند. "

بدون تردید آن دولت ساحلی که مقرراتی درباره عبور شناورهای جنگی بیگانه وضع می کند نگران حفظ امنیت اش است. دولتی که عبور این شناورها را مشروط به اجازه یا اطلاع قبلی می کند خطر آن را برای امنیت اش نیز می پذیرد و می خواهد با وضع این مقررات، قبل ازآن که آن شناور لطمه جدی به امنیت اش بزند از عبور آن جلوگیری کند؛ وانگهی از این طریق، دولت ساحلی می تواند از حضور شناورهای جنگی در دریای سرزمینی خود مطلع شود و تحرکات آنها را بهتر زیر نظر بگیرد. این شیوه به طور کامل نگرانی های آن دسته از دولت هایی را برطرف می کند که با داشتن سواحلی طولانی وسایل لازم و کافی برای نظارت و مراقبت از مناطق دریایی تحت حاکمیت خود را در اختیار ندارند .

همچنین دولت آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپایی در تاریخ 14 دسامبر 1994 (23 آذر 1373 )، به قانون مناطق دریایی ایران وبه خصوص به موادی که ورود شناور جنگی به دریای سرزمینی را منوط به موافقت قبلی کرده است اعتراض کرده است.

کلمات کلیدی : دولت، غرب، نفت، حقوق، کشورهای، فارس، خلیج، تنگه، هرمز، کشتی، بین الملل، عبور، شناور، جنگی، کنوانسیون، دریا ها، اورپایی، دولت های ساحلی